النجاعة في الأداء وجرأة المبادرة

يشكل معرض الجزائر الدولي الذي يختتم غدا مفترق طرق للمنظومة الاقتصادية الوطنية الشاملة بكافة أطرافها. الموعد لا يمكن أن يضيّع فرصا ثمينة في حقل الاستثمار والشراكة مع متعاملين أجانب، قدموا إلى الجزائر، ليس للاستعراض والمغامرة، إنما باعتبارها سوقا للبعض، لكنها- وهذا المهم كما يعلنه شعار الطبعة الـ47 الجارية-، لكونها وجهة استثمارية منافسة مقارنة بأسواق إقليمية أخرى في الشمال خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ضيف الشرف لهذه الطبعة التي تجري تحت عنوان، جزائر آمنة وقوية، هي الولايات المتحدة الأمريكية، ما يطلق إشارة جديدة أخرى للتأكيد على مدى قوة وجاذبية السوق الجزائرية، من خلال جملة الضمانات الاستثمارية التي تتميز بها من قوانين بمعايير عالمية، استقرار تام في كافة الميادين، وفرة مالية مريحة تضع الجزائر في موقع جدير بالثقة، ديناميكية استثمارية وطنية أثمرت منشآت قاعدية متطورة والأهم ثروة بشرية لا يمكن تجاهلها تقدم يدا عالمة مؤهلة.
كل هذا يتعزز بنجاح مشاريع شراكة في قطاعات الصناعة الميكانيكية والصلب وقريبا إمكانية انجاز مشروع فلاحي لتربية الأبقار بمنطقة قريبة من غرداية.
الفرصة مواتية للمؤسسات الجزائرية للظفر بصفقات ومشاريع رابحة، قلما تتوفر لنظيراتها في مناطق أخرى لا تزال تعاني من تبعات الصدمة العنيفة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، لذلك من المفيد أن يحسّن قادة المؤسسات بكافة أصنافها إدارة التفاوض وكسب ثقة من أتوا إلى الجزائر من أجل توظيف رؤوس أموالهم أو خبراتهم التكنولوجية ومن ثمة جلبهم للانخراط في شراكات متوسطة وبعيدة المدى، تتوافق في الجوهر مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية. يتعلق الأمر هنا بضرورة أن تكون للطرف الجزائري، مؤسسة عمومية وخاصة، القدرة والكفاءة على انتقاء نظرائهم وإقناعهم بجدوى العمل في السوق الجزائرية على مشاريع إنتاجية مندمجة، يمكنها إدراج حتى الجامعات ومراكز البحث والتطوير.
المهمّة تقتضي التخلص لدى الجانب الجزائري، من عقدة التصنيفات الجاهزة وتنمية سلوكات تقوم على المبادرة والانفتاح على المحيط، بما في ذلك ما يتيحه معرض الجزائر الدولي من فرص اطلاع وتعرف على ما بلغه الآخرون من تقدم وتطور ومن ثمة محاولة فهم أسباب التفوق عندهم وتحديد أسباب الفشل عندنا. بالطبع لا يمكن لمجتمع بما في ذلك المقاولون، رجال الأعمال والمسيرون، تغيير الذهنية المرتبطة بمكونات الثقافة المحلية، لكن يمكن، بل يجب عليهم المبادرة بتغيير السلوكات وأنماط التصرف ومناهج الإدارة الاقتصادية، بمواكبة السلوكات التي يتصرف بها أولئك المتقدمون على جبهة الاقتصاد والعلوم والدرايات التكنولوجية ممن يسيطرون على الأسواق المختلفة.
جذب المستثمرين الاحترافيين الجادين من كافة جهات العالم وجلب رؤوس الأموال التي تبحث عن تأمينها وتحقيق الربح من خلال الإنتاج، مهمة لا يمكن أن تبقى على عاتق الدولة اليوم، إنما حان الوقت ليتولى أصحاب المؤسسات القيام بهذا الدور، مستفيدين من المناخ الإيجابي الخاضع للتحسين باستمرار، كما هو الحال لقانون الاستثمار الذي يعرف تطويرا كلما دعت الحاجة إلى ذلك، دونما الإخلال بقواعده الأساسية المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وقفل الباب أمام المضاربين وتجار الفرص. لا يتعلق الأمر بتكريس إرادة حمائية صماء، إنما بالحرص على إرساء معادلة استثمار مفتوحة على كل المشاريع الجادة التي تستجيب لمتطلبات وقدرات التنمية الوطنية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ضمن الضوابط التي تتصل بشروط الاستقرار بالمفهوم الواسع، الحامل لقيم تقاسم الأعباء والمنافع، بعيدا كل البعد، عن المضاربة والمتاجرة بالقروض وكل ما يمكن إدراجه في خانة الأخطار التي تهدد النمو. المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ومن يتولى إدارتها، خاصة التابعة وفقا للتصنيف التقليدي للقطاعين الوطني الخاص والعام، تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية في تجسيد الحلم الاقتصادي خارج المحروقات، الذي يمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى، التحدي الأول للمجموعة الوطنية. لهذا يجب على المؤسسة الاقتصادية تسريع وتيرة مسار النهوض بدواليبها بالتزام معايير النجاعة في الأداء والجرأة على المبادرة نحو أسواق خارجية إقليمية وعالمية. حقيقة توجد تشكيلة واسعة من المنتجات الوطنية في مختلف فروع الصناعة الميكانيكية، الغذائية والخدمات كالسياحة إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة في جوانب عدة كالخبرات الأكاديمية المتميزة، التي يمكن الرهان عليها لتكون رأس جسر، تعبر بالاقتصاد الجزائري إلى الخارج، تحقيقا للتوازن المالي وتحسبا لتقلبات محتملة تلوح في الأفق، بما يستدعي الانتقال في ظرف زمني قياسي إلى سرعة أداء فعالة ومنتجة للقيمة المضافة، التي تحسم المنافسة، غير أن التوصل إلى مثل هذا المستوى يتطلب إرساء جملة من التدابير الإصلاحية، تتقدمها حتمية اعتماد الذكاء الاقتصادي كمنطلق لتحديد القدرات وتوظيفها من أجل انتقال نوعي وقوي إلى المستقبل وهو أمر ممكن، إذا ما بادر القائمون على الشأن الاقتصادي بكل فروعه بالطلاق مشاريع شراكة وطنية عمومية وخاصة وأجنبية واضحة المعالم مع حرصهم الواضح على كسب مصالح للوطن والمجتمع بالدرجة الأولى.